الاقتصاد المصري 1-4

الثورات العربية..كانت بمثابة شعلة امل لشعوب المنطقة ضد الطغيان و الهيمنة و الاستبداد بشتى صوره...و لقد عصفت رياحها في بلدان كثيرة، وان تغيرت شكل الرياح الهوجاء من دولة إلى اخر إلا ان الثورة تظل بصمة طاغية في سلوك تلك الشعوب تجاه انظمتها...... غير ان الحديث الان يسير بي إلى منعرج اخر و إلى افراز جانبي مهم و ذو تاثير ..يحدده تمساك ذلك الشعب و وحدته و اهمية الوطن له...و اعني بذلك الأقتصاد..الاقتصاد الوطني.. هل سيكون على المدى القصير و يخرج من تاثره و يعود يتعافى بسرعه أم ان الاقتصاد يدخل في دوامة لا امل له في الخلاص منها في الامد القريب..فيثخن جسده بالجراح حتى يصل إلى مرحلة الانهيار الكلي... و قد دعاني إلى كتابة مقالي هذا الوضع الاقتصادي الذي تمر به الجارة العزيزة مصر من وضع اقتصادي متدهور ينذر بانهيار وشيك جدا إن لم تكن هناك اصلاحات حقيقة تعمل على تعافي اقتصاده..فنحن الان بتنا في عصر يعتبر فيه الاقتصاد الوطني من اهم عوامل الاستقرار و القوة.. والسيطرة و النفوذ في العالم.. اخر الاحصائيات تشير إلى عجز يصل في الميزانية بقيمة (200مليار جنية)الدولار الامريكي يساوي 6.2جنية... هذا الاحصائية اثرت قلقا عارم في صفوف صانعي القرار في مصر...إذا ان مظاهر الخلافات مازالت طافية في الشارع المصري ، على نحو يعجز معه الاقتصاد بالعودة إلى مستويات امنة..ناهيك عن التصنيف الذي نالته مصر من حيث القدرةالائتمانية.. وذلك في بيان قدمته مؤسسة ستاندر أن بورز المتخصصة في خدمات مالية ومقرها في الولايات المتحدة.التالي ذكره.. خفضت وكالة «ستاندرد أند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيفها الطويل الأمد لمصر إلى B- من B مع نظرة مستقبلية سلبية، لافتة إلى أن تصنيف مصر معرّض لمزيد من الخفض إذا تدهور الوضع السياسي بدرجة كبيرة. وأضافت الوكالة في بيان: «نرى أن التطورات الأخيرة أضعفت الإطار المؤسسي في مصر، ويمكن تنامي الاستقطاب على الساحة السياسية أن يقلص فاعلية عملية صنع القرار».انتهى هذا ان وضعنا في الحسبان رغبة مصر في الاقتراض من الصندوق النقد الدولي لمعالجة الموقف، الامر الذي احتد نقاشه داخل اروقه البرلمان و في الشارع المصري عن مسمى القرض والفوائد الربوية المترتبة على اخذه.الحديث يطول في هذا الشان و احببت ان اسرده على مراحل لنطلع على اهمية الاقتصاد ..الاقتصاد الوطني في حياة الشعوب... وللحديث بقية. بقلمي.